تروم خطة الحكامة والتدبير لفروع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة للفترة 2026–2030 إرساء نموذج مؤسسي متكامل يقوم على الحكامة الرشيدة، والفعالية، والشفافية، بما يضمن توحيد الرؤية وتحسين الأداء العلمي والإداري والمالي للمؤسسة، مركزيا وعلى مستوى فروعها المنتشرة في القارة الإفريقية. وتنطلق هذه الخطة من تشخيص دقيق للوضعية الراهنة، يراعي اتساع مجالات تدخل المؤسسة وتنوع السياقات القانونية والثقافية والاجتماعية للبلدان الإفريقية، مع الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية وبالمقاصد الكبرى المنصوص عليها في الظهير المؤسس للمؤسسة، وفي مقدمتها ترسيخ قيم الإسلام السمحة، وتعزيز الأمن الروحي، وتقوية التعاون العلمي بين العلماء الأفارقة.

وتعتمد الخطة مخططا استراتيجيا موحدا يضمن الانسجام بين التخطيط المركزي والتنفيذ الميداني، من خلال إرساء هيكلة تنظيمية واضحة للفروع وتأطيرها قانونيا بما يحقق مطابقتها للتشريعات الوطنية لكل بلد، ويعزز حكامة التسيير داخلها. كما تؤكد على توحيد مساطر التدبير الإداري والمالي عبر اعتماد دليل مرجعي شامل يحدد قواعد التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، ويضمن حسن استثمار الموارد، وترسيخ الشفافية في التدبير، واعتماد آليات المساءلة المبنية على التقارير الدورية ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء.

وتولي الخطة أهمية خاصة للتحول الرقمي، من خلال إحداث منصة إلكترونية متقدمة تربط المقر المركزي بالفروع، وتوفر فضاء موحدا لتبادل المعطيات، وتتبع المشاريع والأنشطة، وتدبير الوثائق والميزانيات، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار، وتقليص الزمن الإداري، وترسيخ ذاكرة رقمية مؤسساتية آمنة. وبموازاة ذلك، تركز الخطة على بناء القدرات البشرية عبر برامج تكوينية وتأطيرية منتظمة، تستهدف الرفع من المستوى العلمي والديني للفروع، وتعزيز كفاءتها الإدارية والمالية، وتوحيد الممارسات المؤسسية، بما يضمن استدامة الأداء وجودته.

كما تقوم الخطة على تعزيز آليات التنسيق والمتابعة بين المقر المركزي والفروع، من خلال اعتماد تقارير نصف سنوية وسنوية ترصد حصيلة الأنشطة والوضعية المالية، وتحدد الإكراهات والاحتياجات المستقبلية، مع إرساء نظام دوري للتقييم يمكن من قياس الأثر الفعلي للبرامج والأنشطة المنجزة، واتخاذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب. وتحرص الخطة، في الآن ذاته، على احترام خصوصيات كل بلد إفريقي، بما يسمح بتوجيه أنشطة الفروع نحو أولويات مجتمعاتها المحلية، مع الحفاظ على وحدة المرجعية والانسجام مع التوجهات العامة للمؤسسة.

وتؤكد الخطة أن تطوير الحكامة لا ينفصل عن ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية داخل الفروع، من خلال وضوح توزيع المهام والصلاحيات، واعتماد معايير الكفاءة في اختيار أعضاء المكاتب التنفيذية، وتشجيع إشراك العلماء الشباب والكفاءات النسائية ضمانا للاستمرارية والتجديد. وبذلك تشكل خطة الحكامة والتدبير للفترة 2026–2030 وثيقة مرجعية استراتيجية تهدف إلى إرساء نموذج مؤسسي متكامل يجمع بين الانضباط التنظيمي والمرونة العملية، ويعزز النجاعة والشفافية، ويدعم الدور العلمي والروحي لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بما يمكنها من الاضطلاع برسالتها في خدمة الإسلام المعتدل، وتقوية الأمن الروحي، وتعزيز التعاون العلمي والديني في القارة الإفريقية على أسس مستدامة ومتوازنة.