تحقيق النصوص التراثية المخطوطة

تحقيق النصوص التراثية المخطوطة

تحقيق النصوص التراثية المخطوطة، الدكتور محمد الشريف أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي تطوان المملكة المغربية
ورشة تحقيق النصوص التراثية المخطوطة، من تأطير الدكتور محمد الشريف أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي تطوان المملكة المغربية

ألقيت المداخلة في الندوة العلمية الدولية التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موضوع “التراث الإسلامي الإفريقي بين الذاكرة والتاريخ” أيام 22-23-24 ربيع الأول 1443 هـ الموافق لـ 29-30-31 أكتوبر 2021 م في العاصمة النيجيرية أبوجا.

تقديم

من المسلم به حاليا أن تقدم البحث العلمي رهين بمدى إسهام الباحثين في تحقيق التراث المخطوط تحقيقا علميا، حتى يتسنى الاستفادة منه وتقويمه بشكل صحيح. ولا ريب كذلك في أن تحقيق النصوص التراثية هي عملية مشروعة، وتمثل إحدى المحطات الأساس في البحث العلمي.

وفي معاجم اللغة العربية: (التحقيق) مصدر للفعل حقّق، يُقال حققتُ الأمر، وأحققتُه، إذا كنت على يقين منه. و(حقق) الْأَمر أثْبته وَصدقه. يُقَال حقق الظَّن، وحقق القَوْل، والقضية، وَالشَّيْء، وَالْأَمر: أحكَمَه. وَكَلَام مُحَقّق مُحكم الصَّنْعَة، أي رصين.

وتحقيق النصوص ليس فنا غربيا خالصا، وإنما هو عربي إسلامي أصيل، إذ نجد بين ثنايا مؤلفات العلماء المسلمين الأقدمين[1]عددا من قواعد التحقيقأو “تقييد العلم” – وماتقتضيه منطرق الجمع والاستقصاء والتحقق والتمحيص والمقابلة والمعارضة بين النسخ والاهتمام بالحواشي وبالطرر وغير ذلك من المصطلحات.

أما بالنسبة للمؤلفات الحديثة التي وُضعت لتبيين أسس علم التحقيق فهي كثيرة تندّ عن الحَصر، إذ تضمّ المكتبة العربية حاليا قدرا لا بأس به من الأعمال حول أصول التحقيق وقواعده[2]، بيد أن الريادة في وضع قواعد نقد النصوص العربية وأصولها تعود إلى المستشرق الألماني “برجستراسر”و كتابه “نقد النصوص ونشر الكتب”[3]، وإلى محققين عرب: عبد السلام هارون صاحب كتاب “تحقيق النصوص ونشرها” وصلاح الدين المنجد صاحب«قواعد تحقيق المخطوطات»، التي تمت الموافقة عليها في مؤتمر المجامع العربية الذي انعقد بدمشق سنة 1956، واعتبرها دليلا للمحققين في نشر التراث العربي الإسلامي.

وأحسن تعريف يمكن أن نعطيه للتحقيق هو:”بذل المجهود لقراءة دقيقة مستوفيةٍ لنص المخطوط في نسخته الوحيدة أو نسخه المتعددة بهدف استيفاء الشروط المطلوبة في تحقيق عنوان المخطوط واسم مؤلفه ونسبته إليه بما يؤدي إلى إخراج نص سليم ومتكامل أقرب ما يكون إلى الصورة التي أرادها مؤلفه من خلال تقصي نسخ المخطوط ومعارضتها وتوخي الأمانة العلمية في العناية باختلاف الروايات وإثبات ما صح منها والاهتمام بذكر التعليقات الموجزة وضبط الأعلام وتفسير الألفاظ الغامضة وتنظيم مادة النص وضبطه، وما إلى غير ذلك من مكملات التحقيق”[4].

فتحقيق النص المخطوط معناه: قرءاته على الوجه الذي أراده عليه مؤلفه، أو على وجه يقرب من أصله الذي كتبه به هذا المؤلف. فالتحقيق هو عملية إحياء نص تراثي قديم، أي إخراجه على أُسس صحيحة محكمة من التحقيق العلمي في عنوانه وإسم مؤلفه ونسبته إليه، وتحريره من التصحيف والتحريف وكذا الخطأ والنقص والزيادة.. فلا يكون الكتاب محققا إلا إذا “صحّ عنوانه واسم مؤلفه، ونسبة الكتاب إليه، وكان متنه أقرب ما يكون إلي الصورة التي تركها مؤلفه”. فالغاية من التحقيق هو تحرير النص وقراءته قراءة صحيحة على النحو الذي جاء به عند مؤلفه.

إن عملية تحقيق المخطوط ليست عملية يسيرة، وينبغي يكون لمن يتصدّى لها الخبرة والتمرس بتحقيق المخطوطات ومعرفة بمختلف الخطوط، مشرقية ومغربية وفارسية…، والدراية بموضوع الكتاب، وسعة الاطلاع على كتب التراث ومصادره،والإلمام الواسع باللغة العربية، وتتوفر فيه خصائص وصفات منها: الحب والتعلق بالتراث المخطوط والإحساس بقيمة هذا التراث العلمية والفكرية، والتحلي بالأمانة العلمية؛ كما ينبغي أن يكون علىمعرفة بمناهج التحقيق العلمي ومناهج المحققين، كما وضعها شيوخ التحقيق.

ويقتضي تحقيق المخطوط اتباع عدة مراحل ونهج أسس محددة كما وضعها أهل التخصص ومشائخ التحقيق ومنها:

  • التأكد من الأهمية العلمية للكتاب المخطوطوعدم تحقيقه وطبعه سابقا (لكي لا يكون عمله مجرد تكرار وبدون أهمية)
  • معرفة عدد نسخ الكتاب المراد تحقيقه، ومعرفة قيمته العلمية (وبما أن المخطوطات توجد موزعة بمختلف المراكز في العالم، فيتعين على الباحث معرفة هذه المراكز والوقوف على كشافاتها وفهارسها ولوائحها إن وجدت. والبحث كذلك في المكتبات الخاصة، والاستعانة بالكتب التي تتضمن فهارس المخطوطات، أو كل ما من شأنه الإسهام في التعرف على أصول النصوص وأصحابها، مثل كتب التراجم العربية، وكتب الفهارس القديمة والحديثة)
  • فحص النسخ الأصلية والفرعية والمقارنة بينهاوتقييمها وترتيبها. (تصنيفها حسب منازلها، أي معرفة أي النسخ أقدم وأكمل وأصح..)
  • توثيق عنوان المخطوط وضبط اسم مؤلفه ونسبة الكتاب إليه.( بالرجوع إلى فهارس الكتب والمؤلفين، ومعاجم المشيخات، وكتب التراجم والطبقات، وفهارس المكتبات العامة والخاصة)
  • مقابلة النص وإثبات فروق ما بين النسخ في الحواشي وفق منهج علمي (وفي ذلك مدارس)
  • التعليق على النص بقصد إضاءة مستغلقاتهوتسهيل فهمه على المتلقي وعلى القارئ (تظهر ثقافة المحقق ومجهوده في تعليقاته التي يكتبها في تحقيقاته فالهوامش التي يصنعها المحقق تدل على ثقافته وحسن فهمه للنص، ومعرفته الكاملة بالمكتبة العربية).
  • صنع الفهارس الفنية والكشافات (الفهارس هي مفاتيح الكتب، فينبغي على من تصدى لتحقيق كتب التراث معرفة صنع الفهارس.)
  • الاهتمام بخوارج النص، من تقاليد وتوثيقات، وتملكاتوتجبيسات، وطرر ورموك… أي بكل مكون نصي أو كتابي خارج النص المعني، حتى تتبين لك معلومات أكثر حول النص وحول المخطوط
  • مرحلة الإخراج الطباعي والنشر.هذه المرحلة تكون بعض الفراغ من تحقيق النص.فالأصل المعد للنشر يجب أن يكون دقيقًا مراجعًا تمام المراجعة، ومنظَّم الفقرات ومرقَّم الحواشي وبعلامات الترقيم…، وأن يقدَّمللكتاب بدراسة علمية تتناول موضوع الكتاب وأهميتهومصادر المؤلف، ومنهجه… إلخ.

وفي كل خطوة يخطوها المحقق، هناك أسس منهجية تُلزم صاحبها عدم الإخلال بها ليصل في الأخير إلى عمل محقق صحيح، لأن غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحا كما وضعه مؤلفه. ولا يتم ذلك إلا من خلال قراءته قراءة متأنية، قراءةً فاحصة، وضبطُه ضبطا سليما؛ وهذا الضبط لن يتم إلا إذا كانت للمحقق معارف قَبْلية، منها: علم اللغة، وعلم النحو، والعروض، والثقافة الإسلامية المتنوعة.

والحقيقة أنه إذا كانت هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها عند تحقيق أي كتاب مثل تخريج الأعلام والمواضع والبلدان وما إلى ذلك من أمور تسهم في عملية فهم النص، فإن مناهج المحققين تختلف وفقا لتجاربهم وخبراتهم، فلكلمحقق طريقته الخاصة التي تفرضها ثقافة ومصادر المحقق في ميدان من ميادين المعرفة المختلفة في التراث العربي الإسلامي.

وتأسيسا على كل ما سبق، وبما أن من أهداف الورشة تكمن في تقديم نماذج تطبيقيةمن كتب مخطوطة قديمة، فإننا سنثبت نماذج مصورةلبعض الورقات المخطوطة، نستعرض من خلالها عددا من القضايا المرتبطة بعلم التحقيق، ونردف ذلك بأمثلة لكتب حققت تحقيقا”تجاريا” وتفتقد إلى أسس علم التحقيق، وبنموذج لتحقيق علمي أكاديمي جيد.

أولا: أنواع الخطوط

لعل أول شيء ينبغي أن يكون المحقق مسلحا به بالإضافة إلى الثقافة العربية الإسلامية الواسعة، هو إلمامه ومعرفته بخطوط المخطوطات التي يستخدمها حتى لا يقرأها بالطريقة التي تعود عليها في إملاء عصره هو. فلا يمكن قراءة أي كتاب مخطوط إن لم تكن لنا معرفة بالخط وأنواعه. فقد تطور الخط العربي عبر العصور؛ وفيما يخص أنواع الخط المغربي نجد الخط الكوفي المغربي والخط المبسوط، والخط الثلث، والخط المجوهر، والخط الزمامي، ومختلف تفريعات هذه الخطوط.

ثانيا: ضبط النص بالشكل

هناك مدرستان في ضبط النص: هناك من يرى أنه يجب أن يُضبط ما يُشكل، ما يكون ملتبِسا نضبطه، وما لا يكون ملتبسا لا نضبطه. ومدرسة أخرى تقول: يجب أن نضبط كل شيء، يعني: كل النص يجب أن نضبطه وأن نقدمه للمتلقي أو للقارئ.

وإذا كانت النسخة مضبوطة بالشكل فإن أداء هذا الضبط أمانة يتعين على المحقق أدائها، بمعنى إذا كان الناسخ ضبط كلمة ينبغي على المحقق أن يشر إلى ذلك.

وقد نعثر على نسخ مشكولة ومضبوطة ضبطا جيدا، ومن أمثلة ذلك:

1 يَقُولُ عَبْدُ الواحِدِ ابْنُ عاشِرِ ** مُبتَدِئاً بِاسمِ الإِلهِ القادِرِ
2 الحَمْدُ للهِ الذِي عَلَّمَنا ** مِنَ العُلومِ ما بِهِ كَلَّفَنا
3 صَلَّى وسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدِ ** وَآلِهِ وصَحْبِهِ والمُقْتَدِي

4 وَبَعْدُ فالعَوْنُ مِنَ اللهِ المَجِيدْ ** فِي نَظْمِ أَبْياتٍ لِلُامِّيِّ تُفِيدْ
5 في عَقْدِ الَاشْعَرِي وفِقْهِ مالِكِ ** وَفي طَرِيقةِ الجُنَيْدِ السّالِكِ

وقد نعثر على نسخ في غاية الرداءة، يصعب قراءتها، لا لرداءة خط الناسخ، وإنما لما أصابها من آفات بفعل العوامل الطبيعية (خروم، بلل، بتروالتآكل وانطماس بعض الكلمات…) أو غيرها.

 هل يمكن التغلب على البتر الموجود في الورقة المخطوطة؟

ونعثر في بعض الأحيان على مخطوطات تتضمن الصور والمنمنمات والجداول، فكيف نتعامل معها؟

خوارج النص

يتكون الكتاب المخطوط من النص وهو متن الكتاب، وخوارج النص وهو كل ما لا علاقة له بالكتاب أو بمعنى أدق كل ما لم يكتبه مؤلف المتن فيدخل فيه قيود السماعات والتملكات والبلاغات والمطالعات وغيره ذلك من مظاهر توثيق الكتاب المخطوط

  • قيود التصحيح والضبط

وهي مجموع الإشارات الكتابية التي نجدها داخل النصوص؛ سواء ما يخص اللَّحق والتضبيب والتصحيح وعلامات الترقيم التي نجدها داخل النص؛ أي: بين ثنايا الكلام.

والمشتغل بالمخطوطات العربية يصادف العديد من التقيدات المختلفة، وهي ما بين استدراك على مصنف النص الأصلي، أو تحقيق مسألة معينة لم يعطها المصنِّف حقَّها من الدرس، أو ذكر مسألة مشابهة لهذه التي في النص، أو ترجمة لأحد الأعلام الواردة أسماؤهم في النص، أو تحديد لمكان ما أهمله المصنف، أو يقوم بكتابة بيت شعر، أو كلمة مأثورة، أو فائدة لغوية، أو تصحيح لخطأ ما.

  • قيود التحبيس

تتفاوت عبارات الوقف أو التحبيس التي توجدعلى المخطوطات في صيغ مترادف هي (وقف وحبس وسبل وأبد وحرم وتصدق)

  • قيود التصحيح والمقابلة والمعارضة

من القيود الهامة التي نجدها كذلك على صفحات المخطوطات العربية قيود التصحيح والمقابلة والمعارضة، وكلها تؤكد صحة النسخة وأصالتها، فقد كان كثير من العلماء يقارن نسخته بنسخ عديدة ويكتب التصحيحات والاختلافات على هوامش صفحاتها.

فلا شك أن أسلم طريقة للتثبُّت من صحة مخطوطة ما، هي معارضة المخطوطة المراد التحقُّق من صحَّتِها ومقابلتها بمخطوطة أو مخطوطات أخرى من نوعها معارضة دقيقة.

نموذج في نهاية مخطوط توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للإمام المرادي: “… من نسخة بخط السيد الفاضل العالم العلامة سيد أحمد زروق بن عمار بن محمد بن داوود، نسخها من خط شيخه العلامة البحر الفهامة سيدي محمد التواتي، رحمه الله ونفع به، مقروة عليه قراءة تحقيق لمعانيه، وتقييد على مشكلاته، فأسألك اللهم الانتفاع والتوفيق للعمل بما حصل، وتقريب ما يستحصل بجاه خاتم النبييين سيدنا محمد وآله…”

وقد يقترن قيد القراءة مع قيد الإجازة والسماع، ومثاله:

” أما بعد، فقد أخذت الصحيح عن شيخنا [العالم] سيدي أبي حفص عمر بن عبد القادر التواتي قراءة عليه إلى كتاب [الجمعة]، وإجازة […] على الإطلاق، وأخذت أيضا عن شيخنا […] سيدي محمد عبد […] رحمه الله سماعا وقراءة لبعض و […] بالإطلاق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. قاله وكتبه عبد […] رزقه الله […]”.

نموذج لقيد الإجازة:

 “فقد أجزت للأخ المذكور بمحوّله بمثل ما أجازني شيخنا المذكور رحمه الله، على الشرط الذي أشار إليه، وأوصيه وإياي بتقوى الله العظيم وتحري الصواب فيما يحاوله والبحث عما أشكل بمراجعة مظانه، وسؤال من فيه قابلية، وفقنا الله للصواب والسعي فيما فيه الأجر والثواب”.

  • وتعد إجازات السماع أو السماعات من مظاهر توثيق المخطوطات التي تدلنا على مدى اهتمام العلماء بهذا الكتاب أو هذه النسخة

بلغ سماعا ولله الحمد والشكر

بلغ سماعا ولله الحمد والشكر [وبقي من] رمضان أربعة عشر يوما

قيد مناولة ورواية:

“بلغ مقابلة من أصل صحيح سُمع غير ما مرة، وشهد بصحته الأستاذ شيخنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان وهو الذي ناولنيه…”

  • قيود التملك

 “… تملكه الفقير إلى الله إدريس بن عمر بثمن قدره ثمانية عشر مثقالا”

“الحمد لله وحده، وصلى الله على رسوله، اشترت هذا المصحف الكريم على بركة الله تعالى وحسن عونه، السيدة صفية بنت السيد محمد الطيب، وجعلته هبة وصدقة على زوجها السيد عبد العزيز بن السيد محمد التهامي وأولاده وأولاد أولاده إلى انقراضهم [وقف ] لله ورسوله، قصدت بذلك وجه الله العظيم، وثوابه الجسيم، والدار الآخرة، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن سعى في تبديله أو تغييره، فالله حسيبه، وسيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون. شهد بذلك من أشهدته به، بتاريخ آخر رمضان عام تسعة وثلاثين و [ثلاثمائة وألف]، عبيد ربه تعالى أسير ذنبه وهواه، المبخوت بن البركة، أمنه الله ولطف به”

قيد تملك

“الحمد لله. م\لك لله في يد عبده سيدي أحمد البدوي بالشراء الصحيح بثمن قدره ثمانية مثاقيل ونصف. وكتب محمد الأمين بن أبي فارس بن الشيخ الحسني. أم<نه الله [بمنه]”

  • قيود المقابلة والتصحيح

“بلغت مقابلته جهد الطاقة، والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، على يد مالكه ولمن شاء من بعده، أحمد بن محمد سمرة الأندلسي، لطف الله به، يوم عشرين من شهر جمادى الأول عام ستين وألف”

ويأتي تحت هذا القيد قيد آخر يدل على زيادة توثيق النص، يقول فيه كاتبه:

” الحمد لله، قوبلت مرة أخرى بحمد الله حسب الطاقة، على نسخة عريقة جيدة، يوم الثلاثاء ثامن عشر ذي الحجة، مكمل ثمانية وستون سنة بعد الألف، على يد العبد المذكور في التاريخ أعلاه، نفع الله بهما وبما فيها بمنه”.

الهوامش

[1]– نذكر على سبيل المثال كتاب:«معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه»للحاكم، و«جامع بيان العلم وفضله»لابن عبد البر، و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»للخطيب البغدادي، و«الكفايةفي علم الرواية»للخطيب أيضا، و«الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع»، للقاضي عياض، «علوم الحديث»لابن الصلاح أو ما يسمى بمقدمة ابن الصلاح، «الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح»لابن دقيق العيد، «تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم»لابن جماعة، كتاب: «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»للسخاوي، «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي»للسيوطي، «الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد»لبدر الدين الغزي، «ما لايسع المحدث جهله»لأبي حفص الميانجي،«منية المريد في آداب المفيد والمستفيد»لزين الدين علي الملقب بالشهيد الثاني، و«المعيد في أدب المفيد والمستفيد»

[2]– نذكر من بينها: تحقيق النصوص ونشرها، لعبد السلام هارون، وقواعد تحقيق المخطوطات لصالح الدين المنجد، ودراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي؛ لأحمد شوقي بنبين.، ودراسات وتحقيقات لمحمد علي الحسيني، ومحاضرات في تحقيق النصوص لحسين نصار، وتحقيق التراث لعبد الهادي الفضلي، ومناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين لرمضان عبد التواب، وكتابة البحث وتحقيق مخطوطاته، لعبد الله الكمالي.

[3]– أصول نقد النصوص ونشر الكتب، ط3، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، 1431 هـ -2010 م.

[4]– تحقيق التراث العربي نشأته ومناهجه» لمجبل لازم مسلم المالكي: مجلة جذور، ج 8 مجلد 4، مارس 2002، ص 326.

 

كلمات مفتاحية :